رمزگشایی از رشد پایه پولی در ۲ سال گذشته
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۴۹۱۷
آفتاب‌‌نیوز :
در گزارش بانک مرکزی پیش و بیش از هر چیز عنوان شده که رشد پایه پولی در پایان نیمه اول امسال، ۴۲ درصد بوده است.
داده‌ها نشان میدهد پایه پولی از شهریور پارسال که حجمی برابر ۶۹۰ هزار میلیارد تومان داشته به حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسیده است. بنابراین این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بررسی ماهانه میزان رشد پایه پولی نیز مشاهده می‌شود سرعت چاپ پول طی دو ماه متوالی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ بیش از ۳ درصد رقم خورده که تقریبا رقم قابل توجهی در مقایسه با ماه‌های گذشته خود تلقی می‌شود. حجم افزوده شده بر پایه پولی در این ماه معادل با ۲۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. اما چند نکته درباره آمار تازه‌ای که بانک مرکزی «بدون جزییات» روشن از اجزای مختلف نقدینگی و پایه پولی منتشر کرده است.
رکوردزدنی در رشد پایه پولی
حتی اگر این آمار در دسترس مبنا قرار گیرد، باید گفت که سرعت رشد پایه پولی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شکل قابل توجهی بالاتر از سال‌های گذشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون نیز بیشترین رشد‌های شش‌ماهه در ابتدای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. طبق محاسبات رشد پایه پولی در سه سال مذکور حدود ۱۳ تا ۱۴.۵ درصد بوده درحالی که این نسبت از سال ۱۳۹۵ به بعد، بالاتر از حدود ۱۱ درصد ثبت نشده است. این موضوع پیش از این توسط عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز بیان شده است. رییس کل اسبق بانک مرکزی گفته است که در یکسال گذشته «ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان» پول در کشور چاپ شده است که این مساله به گفته او، آماری «بسیار تامل‌برانگیز» است. او عنوان کرده که «مگر ممکن است با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟» همتی تاکید کرده که عدم تراز مالی دولت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نتیجه «بالا بودن خرج نسبت به دخل است».
کنترل نقدینگی چگونه انجام شد؟
بانک مرکزی در یادداشتی که بیشتر با ادبیات «جوابیه‌های اخیر» دولت به گزارش‌های رسانه‌ها نوشته شده، تاکید کرده که «پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است» و در یادداشت خود از رسانه‌ها گلایه کرده که «دستاورد مهم کاهش نقدینگی را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند.» توضیح بانک مرکزی در این باره اینگونه است: «نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر برخلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.»
بانک مرکزی بلافاصله پس از این توضیحات، آورده است: «به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲ رسیده است.»
پایه پولی از طریق بانک‌ها وارد اقتصاد می‌شود. به دلیل قابلیت خلق شبه‌پول توسط بانک‌ها، عموما پایه پولی با فشار بیشتری وارد بخش حقیقی اقتصاد می‌شود. کل پول خلق‌شده توسط بانک‌ها و بانک مرکزی در نهایت در قالب نقدینگی بروز می‌یابند. بنابراین نقدینگی در اقتصاد متاثر از میزان چاپ پول و شدت ضریب فزاینده موجود در اقتصاد است. ضریب فزاینده نقدینگی توضیح میدهد به ازای هر یک واحد پول خلق‌شده توسط بانک مرکزی یا همان چاپ پول، به‌طور متوسط چند واحد پول و شبه‌پول در اقتصاد خلق می‌شود. در حال حاضر ضریب فزاینده اقتصادی از ۸.۱ به ۷.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است.
در واقع اتفاقی که در اینجا رخ داده، «کنترل نقدینگی» با ابزار «ایجاد رکود» است که سیگنال‌های آن به خوبی در اقتصاد ایران و فضای کسب و کار قابل مشاهده است. در واقع بانک مرکزی معتقد است که «اگر نقدینگی را کنترل کند، می‌تواند تورم را هم کنترل کند.».
اما این دیدگاه چه ایرادی دارد؟ مشکل زمانی بروز می‌کند که از بازه «کوتاه‌مدت» به بازه «بلندمدت» حرکت کنیم. بله در کوتاه‌مدت می‌توان با کنترل رشد پایه پولی، اثر آن را در کل نقدینگی کاهش داد. اما تمامی کل‌های پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی با هم حرکت و «رشد» می‌کنند. این کنترل کردن‌ها در بلندمدت خود را نشان میدهد. اقتصاددانان معتقدند که افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی تاثیر مستقیم و کوتاه‌مدت ندارد، اما بی‌تردید افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در بلندمدت بر رشد تورم اثرگذار است.
نکته دوم تامین منابع مالی برای بنگاه‌ها در اقتصاد «بانک‌محور» ایران است که با سیاست کنونی به سد محکمی به نام «کنترل نقدینگی» می‌خورد. دولت بزرگ و بدهکار، کسری بودجه خود را به روش‌هایی مانند استقراض تامین می‌کند، اما در آن‌سو، بنگاه‌های تولیدی که با کمبود منابع روبرو هستند با توجیه «کنترل نقدینگی» به مشکل می‌خورند.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: پایه پولی نقدینگی رشد پایه پولی میلیارد تومان کنترل نقدینگی بانک مرکزی بانک ها چاپ پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان میدهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان میدهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان